Contact Form

قطاعات الخدمة

الخدمة

الخدمات القانونية

الخدمات القانونية التي لا تنطوي على خصومات أو نزاعات نقدم خدمات قانونية لا تنطوي على خصومة لعملائنا المحليين والدوليين والتي تتضمن إجراءات ومعاملات تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات في مجال الحوكمة المؤسسية بالإضافة إلى صياغة ومراجعة العقود وأعمال الوساطة.

الخدمات القانونية التي تنطوي على خصومات قضائية

تشمل تلك الخدمات إجراءات التقاضي والتحكيم والتي يضطلع بها فريق متعدد الجنسيات من المستشارين القانونيين والمحامين.

قطاعات

يقدم مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية الدعم والاستشارات القانونية من خلال فريق متخصص مكون من مستشارين قانونيين ومحامين من مختلف التخصصات القانونية كما يلي:

الرأي القانوني

القانون الرياضي

بعد نيلها شرف استضافة منافسات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، أضحى القانون الرياضي من المجالات المهمة في دولة قطر بصفة خاصة ومنطقة الخليج العربي بصفة عامة. لذا، يوليمكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية اهتماما خاصا بالقوانين واللوائح الرياضية والمبادئ القانونية التي تنطبق على الرياضيين وصياغة العقود وحماية العلامات التجارية وحل المنازعات الرياضية وصياغة اللوائح التي تحكم المعايير الرياضية. جميع الخدمات القانونية سالفة الذكر، يقوم مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية بتقديمها لعملائه.

في شهر فبراير من كل عام، تحتفل دولة قطر بيوم الرياضة السنوي والذي هو أجازه رسمية. وقبل دخولمكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية في شراكة مع الاتحاد القطري لكرة القدم، أسس مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونيةتحالفات قوية مع معظم الأندية الرياضية الكبرى في دولة قطر بغرض تقديم الدعم والاستشارات القانونية لهم. ويفخر مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونيةبكونه يملك روابط وعلاقات قوية مع الاتحاد القطري لكرة القدم حيث يمثل أحد محامينا وهو مهاب طنطاوي مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية في الإدارة القانونية للاتحاد القطري لكرة القدم.

ويحرص مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية على الانخراط بشكل دائم وعميق في هذا القطاع وفي هذا السياق من الجدير بالذكر أن السيد/ مبارك السليطي عضواًفي رابطة ركس الرياضية وعضواًسابقاً في لجنة شئون اللاعبين بالفيفا.

الاستشارات في مجال الضرائب

تعد المسائل المتعلقة بالضرائب جزءا أساسيا وهاماً للعديد من القطاعات بما في ذلك الضرائب على الشركات والضرائب التجارية والعقارية والضرائب على أعمال الإنشاء والتشييد وغيرها. ويضم مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية فريقا يتمتع بخبرات واسعة في مجال ضريبة القيمة المضافة وتحصيل الديون والمشاريع المشتركة وصناديق الاستثمار وصفقات الاندماج والاستحواذ.

وبفضل فريقنا من المستشارين القانونيين والمحامين متعددي الجنسيات، نمتلك القدرة على تقديم استشارات قانونية فاعلة في مختلف المجالات الضريبية سواء على المستوي المحليأو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونفخر بقدرتنا على تلبية احتياجات عملائنا في جميع مجالات الأعمال التجارية.

القانون التجاري

يعدمكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونيةواحداً منمكاتب المحاماة الرائدة في مجال الشركاتوالقانون التجاريفيدولة قطرحيث يقدم المكتبخدماته القانونية المتعلقة بالشركات والقانون التجاري عبر قسم مختص يعمل وفقاً للمعاييرالعالمية لتقديم خدمات قانونية متميزة، يقوم مكتبنا بتقديم الدعم والاستشارات القانونية للعديد من الشركات والمنظمات الوطنيةوالدوليةذات السمعة الطيبة والمعروفة علي المستوي المحلي والعالمي. وحيث أن رضاعملائناهوأمر مهمجدابالنسبةلنا،لذااخترناأننكونأكثرانخراطافيأعمالعملائناوأنيكونلدينا فهمواضحلاحتياجاتهمبغرض تقديمأفضلالخدماتالقانونية لعملائنا.

تشمل خدماتنا المقدمة للشركات والمؤسسات على سبيل المثل لا الحصر صياغة وتحرير الاتفاقيات والعقود التجارية والاتفاقيات والعقود المتعلقة بقوانين الوكالات التجارية وعملياتالدمجوالاستحواذوإصدار الرخص التجارية ورخص الامتياز وتسجيل وحماية العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية وتحصيل الديون والاستشارات الضريبية وتسوية النزاعات بالطرق البديلة والتي تشمل التحكيم والتوفيق والوساطة.

القوانين العقارية وقوانين التشييد والبناء

أن بيئة الأعمال العقارية هي قطاع حيوي نشط يتميز بالتغير والتطور المستمر من حيث الأطر القانونية والتشريعية المنظمة له،ولهذا السبب، يخصص مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونيةجزء لا يستهان به من الوقت والموارد البشرية لضمان حصول جميع عملائنا المنخرطون في هذا القطاع الحيوي على معرفة وافية وعميقة بأحدث المستجدات في هذا القطاع وتحقيق الحماية القانونية لهم وتأمينهم عند إبرام العقود العقارية وأعمال البناء والتشييد والتي تعد من أكثر أنواع العقود تعقيدا من الناحية القانونية ولكن وبفضل فريق من المستشارينالقانونيين والمحامين المتخصصين في هذا المجال والذين يتمتعون بخبرات واسعة وأعلى المستوياتمن المهارة والتدريب مما يمنحهم القدرة على صياغة وتحرير ومراجعة العقود العقارية وعقود أعمال البناء والتشييد والتطوير العقاري بشكل فاعل وناجح. إننا نفخر بتقديم خدماتنا إلىأكبر الشركات والمؤسسات المتعددة الجنسيات في هذا المجال.

وتشمل خدماتنا على وجه المثال لا الحصر صياغة وتحرير ومراجعة العقود العقارية والاتفاقيات البيئية وعقود البناء والتشييد وتقديم الاستشارات الضريبية العقارية واتفاقيات التمويل والتطوير العقاري وتسوية النزاعات الإيجارية وتقديم الاستشارات بخصوص صفقات البناء والتشييد.

التحــكـيم

التحكيم أصبح عملية حل النزاع, على نطاق واسع. مثل التقاضي، التحكيم يستخدم نهج خصومه التي تتطلب طرف محايد لإصدار قرار. عملية حل النزاع الذي يناسب حالة بعينها لا يمكن تحديده إلا بناء على تحليل للنزاع نفسه واحتياجات ومصالح الطرفين. لدينا محامين من ذوي الخبرة في مجال الخدمات "البديلة لحسم المنازعات".

قانون حماية الملكية الفكرية

يؤسس النجاح على عماد حماية الأعمال وهنا تكمن أهمية قانون حماية الملكية الفكرية والتي نؤمن بها في نطاق ممارساتنا القانونية. يقدم محامينا الاستشارات القانونية في مجال حماية العلامات التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية وتسوية النزاعات المتعلقة بها وكذلك تسجيل العلامات التجارية وحماية الملكية الفكرية والإجراءات المرعية في حالات التعدي على حقوق الملكية الفكرية والاحتكار وقوانين براءة الاختراع والابتكار وحقوق التصميم.

وقمنا مؤخرا بتقديم استشارات قانونية إلى عدد من كبرى الشركات والمؤسسات متعددة الجنسيات فيما يتعلق بتسجيل العلامات التجارية والتصدي ووقف التعدي عليها ونجحنا في إحداث تغيرات ملحوظة في السوق القطري لصالح عملائنا. ونفخر بامتلاكنا لفريق عمل يضم أفضل العناصر في مجال حماية الملكية الفكرية في المنطقة ممن يتمتعون بالقدرة على توظيف خبراتهم الواسعة ومعرفتهم العميقة بقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية والاستفادة من أي فرص لتحقيق مصلحة عملائنا والوفاءباحتياجاتهمالقانونية مع الحرص على حماية الأعمال التجارية المحلية والدولية.

قانون العمل والهجرة

نقدم خدمات مصممة خصيصاًبحيث تناسب منطقة مجلس التعاون الخليجيوالتي تتميز بمعدلات نمو مضطردة وأعمال تطوير ضخمة ومتسارعة في وتيرتها وذلك بغرض مساعدة عملائنا الكرام على الالتزام بقوانين ولوائح العمل حيث يتعين على أي شركة أعمال تجارية تسعى إلى تحقيق النجاح أنتحقق ذلك النجاح على الصعيد الداخلي أولا وذلك عن طريق الالتزام بقوانين العمل. ويقدم مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية الدعم القانوني لعملائنا حول صياغة وتحرير عقود التوظيف وتوعية عملائنا بحقوقهم وواجباتهم كموظفين أو أصحاب أعمال على حد سواء.

وتلعب لوائح وقوانين العمل دورا مهماً في نجاح وتطور الشركات والمؤسسات التجارية ويمثل الالتزام بالاتفاقيات والشروط التعاقدية جزءا مهما من الأعمال والأنشطة التجارية. ومن المتوقعأن تستضيف قطر ما يقارب من 2.5 مليون عاملا وافدا بحلول عام 2020 للعمل في مختلف القطاعات وتطوير البلاد. ونسعى دوما إلى تطوير استراتيجيات العمل في قسم قانون العمل بمكتبنا للوفاء باحتياجات عملائنا الكرام في هذا المجال.

وتغطي خبراتنا في هذا المجال على سبيل المثال لا الحصر نقل الكفالة والتوظيف والمسائل المتعلقة بإجازة الوضع واللوائح المطبقة على ساعات العمل الإضافيةواتفاقيات الحفاظ على سرية المعلومات وحل وتسوية المنازعات ومراقبة نظام حماية الأجور فيما يتعلق بالتغيرات المرتقبة في 14 ديسمبر 2016 لتطبيق نظام مراقبة حماية الأجور في قطر. وندعوكم لقراءة نشرتنا التي تحتوي على ملخصات وافية فيما يتصل بجميع التغيرات التي تمت علي القانون ف عام 2016.