الإخلال أو عدم الإخلال، هذا هو السؤال: الالتزامات التعاقدية والأضرار في موقع الإخلال بالالتزامات؟
وفقًا للقانون المدني القطري، يجب التقيد بالالتزامات التعاقدية. ولا يجوز إبطال العقد أو تعديله إلا بموافقة الطرفين أو لأسباب ينص عليها القانون. وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على أنه إذا أخل طرف متعاقد بالتزام تعاقدي، مما تسبب في أضرار للطرف الآخر، يحق له بموجب القانون المدني القطري الحصول على تعويض. وقد يكون الطرفان قد اتفقا على مبلغ معين للتعويض عن الأضرار الناشئة عن الخرق التعاقدي. وإذا لم يكن الأمر كذلك، تقوم المحاكم قطر بتقدير قيمة التعويض ما لم ينص القانون على ذلك. وخلال عملية التقدير، تغطي التعويضات الأضرار وخسارة الأرباح، شريطة أن تكون هذه الأضرار أو الخسائر في الأرباح نتيجة طبيعية لإخفاق أو تأخر في أداء الالتزام التعاقدي
غير أن القانون المدني ينص على أن الأضرار لا تكون تبعية بطبيعتها إذا تمكن الطرف المتعاقد من تجنب الأضرار عن طريق اتخاذ تدابير معقولة. وفي الأحداث الجارية في قطر، نعتقد أنه لا توجد إجراءات معقولة يجب اتخاذها لتجنب الأضرار الناجمة عن مثل هذه الأحداث. كما ينص القانون أيضًا على أن يتعهد الطرف المتعاقد الذي لا يخل بالتزاماته التعاقدية بسبب الغش أو سوء السلوك الجسيم بتعويض الطرف الآخر عن الأضرار التي يمكن توقعها وقت تنفيذ العقد. وفي رأينا أن الأحداث الكارثية الحالية لم يكن من الممكن التنبؤ بها مطلقًا. وبناءً على ذلك، نعتقد أنه لا يجوز أن نعتبر أي طرف متعاقد خارق لالتزامه بسبب الأحداث الجارية، ولا يجبر على تعويض الطرف الآخر عن أي أضرار تنشأ عن مثل هذه الأحداث ما لم يتفق الطرفان على إمكانية التعويض حتى في حالة مثل هذه الأحداث
هل تعتبرون الأضرار الناجمة عن هذا الوضع هي قوة قاهرة؟ إن لم يكن كذلك، فمن نلوم؟
تتوقف الإجابة على هذا السؤال على آثار الأحداث الراهنة على التزامات الأطراف المتعاقدة. إذا كان التأثير هو استحالة تنفيذ التزام، فإن مثل هذه الأحداث تعتبر قوة قاهرة. وطبقًا للقانون القطري، تخلي القوة القاهرة ذمة الطرف المتعاقد من أداء التعويضات ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك
ومن ناحية أخرى، إذا كان تأثير مثل هذه الأحداث يجعل الالتزام التعاقدي مرهقًا بشكل مفرط يهدد الملتزم بخسارة باهظة، فإن مثل هذه الأحداث تعتبر أحداثًا استثنائية وغير متوقعة. وفي هذه الحالة، ينص القانون المدني القطري على أنه يجوز للقاضي، وفقًا للظروف وبعد أخذ مصالح الطرفين في الاعتبار، أن يخفض الالتزام المفرط إلى مستوى معقول
