مقدمة
في الخامس من يونيو 2017، أعلنت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وبعض الدول العربية الأخرى، عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر بسبب ادعاءات واتهامات مزعومة بدعمها للإرهاب، وهو ما رفضته دولة قطر. ونتيجة لذلك، تم فرض عدد من الإجراءات على دولة قطر، والمواطنين القطريين، والهيئات القطرية.
ما هي الإجراءات الصارمة الحالية بسبب الأزمة القطرية الخليجية؟
حظر السفر – تم منح الدبلوماسيون القطريون 48 ساعة (14 يومًا للمواطنين القطريين) لمغادرة الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والمملكة العربية السعودية، مع اعتبارات في أضيق الحدود للأسر المشتركة. كما أصدرت الدول المقاطعة قرارًا بأنه يجب على قطر أن تمتنع عن منح جنسيتها لمواطني الدول الأربعة، بالإضافة إلى "سحب الجنسية القطرية" من مواطني تلك الدول الموجودين بها؛ حيث تنتهك هذه المواطنة قوانين تلك الدول.
إغلاق المجال الجوي والموانئ، مما أثر على العديد من الأعمال التجارية وأدى إلى تأخر إنجازها، والتي تضمنت خدمات النقل عبر الحدود والخدمات البريدية.
طُلب من قطر إغلاق قناة الجزيرة، وإغلاق قاعدة الجيش التركي، وتقليل العلاقات مع إيران خلال 10 أيام. وقد تم حجب الوصول إلى القنوات التليفزيونية، والمواقع الإلكترونية القطرية، والشركات القطرية البارزة مثل، شبكة قنوات الجزيرة، والخطوط الجوية القطرية، وشركة بين سبورتس (BeIn Sports) في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
تم تجميد التبادل التجاري - لا تزال إمدادات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مستمرة كالمعتاد، ولكن توقفت الإمارات العربية المتحدة عن تصدير السكر إلى قطر، كما تم تجميد الكثير من عمليات التصدير والاستيراد للمنتجات بين قطر والدول المقاطعة.
وسائل التواصل الاجتماعي – تم تحذير المسؤولون الحكوميون في قطر من نشر معلومات كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها. كما حذر مسؤولون حكوميون في الإمارات العربية المتحدة والبحرين من أن مشاركة "التعاطف" مع قطر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها سينتج عنه" إجراءات صارمة ".
إلغاء تراخيص الكيانات القطرية في الدول المقاطعة.
تتضمن قائمة الدول التي أنهت العلاقات مع قطر إلي حد ما (بسبب الأزمة الدبلوماسية) الدول التالية:
المملكة العربية السعودية
الإمارات العربية المتحدة
البحرين
مصر
الأردن
اليمن
السنغال
جزر القمر
جيبوتي
إريتريا
النيجر
ليبيا
جزر المالديف
موريتانيا
تشاد
نشأت أزمة الخليج مع قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وبالتالي نقلت دول المقاطعة لدولة قطر قائمة مطالب مع منحها مهلة قدرها 10 أيام للوفاء بتلك المطالب المذكورة. لقد انتهت المهلة الممنوحة (10 أيام) لقطر للوفاء بالمطالب المفروضة عليها، ولم تحدد الوثيقة ما هي الإجراءات التي ستتخذها هذه الدول في حال رفض قطر للامتثال لتلك المطالب. وجاءت تلك المطالب على النحو التالي: (وفقاً لموقع شبكة الجزيرة)
"قائمة مطالب المملكة العربية السعودية والدول العربية الأخرى:
تقليص العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق البعثات الدبلوماسية الإيرانية في قطر، وطرد أعضاء الحرس الثوري الإيراني، وقطع التعاون العسكري والاستخباراتي مع إيران. كما يجب أن يتوافق التبادل التجاري مع إيران مع العقوبات الأميركية والدولية بطريقة لا تهدد أمن دول مجلس التعاون الخليجي.
الإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية، قيد الإنشاء حاليًا، ووقف التعاون العسكري مع تركيا داخل قطر.
قطع العلاقات مع جميع "المنظمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية"، وتحديدًا جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، والقاعدة، وفتح الشام (المعروفة سابقًا بجبهة النصرة)، وحزب الله اللبناني. بالإضافة إلى الإعلان بشكل رسمي عن هذه الكيانات بصفتها مجموعات إرهابية وفقًا للقائمة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، ومتابعة جميع التحديثات المستقبلية لهذه القائمة والامتثال لها.
وقف جميع وسائل التمويل للأفراد، أو الجماعات، أو المنظمات التي تم تصنيفها ككيانات إرهابية بواسطة المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، والبحرين، والولايات المتحدة، ودول أخرى.
تسليم "الإرهابيين" والهاربين، والأفراد المطلوبين بالمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر والبحرين، إلى دولهم الأصلية. بالإضافة إلى تجميد أصولهم، وتقديم أي معلومات مطلوبة حول إقامتهم وتحركاتهم وموقفهم المالي.
إغلاق قناة الجزيرة ومحطاتها التابعة.
وقف التدخل نهائيًا في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، بالإضافة إلى وقف منح الجنسية للمواطنين المطلوبين من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، والبحرين، وسحب الجنسية القطرية من المواطنين في حال انتهاك منح الجنسية لقوانين تلك الدول.
دفع التعويضات مقابل الخسائر في الأرواح، بالإضافة إلى الخسائر المالية الأخرى الناتجة عن سياسات دولة قطر في السنوات الأخيرة. سيتم تحديد المبلغ المستحق بالتنسيق مع قطر.
مواءمة السياسات العسكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لدولة قطر مع الدول الخليجية والعربية الأخرى، وينسحب ذلك على المسائل الاقتصادية أيضًا، وذلك وفقًا للاتفاقية التي تم التوصل إليها مع المملكة العربية السعودية في عام 2014.
وقف التواصل مع المعارضة السياسية في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، مصر، والبحرين. تسليم تلك الدول وثائق تفصيلية تتضمن تفاصيل تواصل قطر مع جماعات المعارضة ودعمها، بالإضافة إلى تقديم بياناتهم الشخصية والدعم الذي قدمته قطر لهم.
غلاق جميع المنابر الإخبارية التي تمولها قطر بشكل مباشر وغير مباشر، والتي تتضمن موقع عربي 21، وشبكة رصد، وجريدة العربي الجديد، وقناة مكملين، وموقع ميدل إيست آي، وغيرها.
الموافقة على جميع الطلبات خلال 10 أيام من تقديمها إلى قطر، أو تصبح القائمة غير صالحة.
الموافقة على الخضوع لمراجعات للامتثال والتي ستكون بمعدل مرة شهريًا للعام الأول بعد الموافقة على المطالب، ثم ربع سنوية في العام الثاني، ثم مرة سنويًا للأعوام العشر التالية".
