في 29/12/2016، دخل القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية حيز التنفيذ، وتنص المادة الثانية من القانون على أنه لا ينطبق إلا على البيانات الشخصية التي تتم معالجتها إلكترونيًا أو الحصول عليها أو جمعها أو استخراجها تحضيرًا للمعالجة الإلكترونية، أو عند استخدام مزيج من المعالجة الإلكترونية والتقليدية. واستبعد القانون البيانات الشخصية التي بتعامل بها الأفراد بشكل خاص أو في إطار الأسرة، أو أي بيانات شخصية تجمع للمسوحات والإحصاءات الرسمية. وبالإضافة إلى ذلك، حدد القانون حقوق مالك البيانات الشخصية. وإحدى تلك الحقوق هو الحصول على موافقة صاحب الحق قبل استخدام معلوماته الشخصية من قبل أي جهة. وعلاوة على ذلك، فإن القانون منح صاحب المعلومات الشخصية الحق في سحب موافقته على استخدام بياناته الشخصية أو الاعتراض أو كيفية معالجتها أو حذفها أو تصحيحها وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون. وعلاوة على ذلك، يجرم القانون انتهاك مواده المتعلقة بحماية خصوصية البيانات الشخصية
ما هي الجرائم الإلكترونية؟
وفقًا للقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، فإن الجرائم الإلكترونية هي جرائم ارتكبت فيما يتعلق بما يلي:
1-نظم المعلومات والبرامج والشبكات ومواقع الإنترنت
2- محتوى البيانات المتاحة على شبكة الإنترنت أو بالمواقع الإلكترونية.
3- التزييف الإلكتروني والاحتيال
4- الجرائم المرتكبة باستخدام أو ضد البطاقات الإلكترونية أو المغناطيسية أو الذكية أو الائتمانية أو أي بطاقات تستخدم لأغراض إلكترونية
5- انتهاك حقوق الطبع والنشر
كيف تحمي نفسك من المسؤولية القانونية؟
من أجل تجنب المسائلة والعقوبات الجنائية التي قد تصل إلى سنة واحدة كحد أقصى و / أو غرامة قدرها 250.000 ريال قطري وفقاً لأحكام محددة بالقانون، يجب أن تكون حريص جدًا في مشاركة الأخبار التي تتطلع عليها حيث أنه في العالم الإلكتروني وبفضل التكنولوجيا، فإنه من الممكن تزوير كل ما تراه على الإنترنت بسهولة ودقة لدرجة أن الشخص العادي قد يعتقد أنه صحيح وموثوق به. كما يجب أن تكون على علم بأن هذه المعلومات قد لا تكون صحيحة. وبالتالي، فمن الحكمة عدم مشاركة أي معلومات تجدها أمامك. ومن ناحية أخرى، يجب أن تكون حذرًا باستخدام الكاميرا المحمولة. قد يعرضك التقاط الصور أو مقاطع الفيديو المتصلة بالأفراد أو العائلات مثل الأخبار أو الصور أو مقاطع الفيديو أو التسجيلات الصوتية إلى عقوبة قد تصل إلى ثلاث سنوات كحد أقصى و / أو غرامة قدرها 100 ألف ريال قطري
وبالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من التدابير الإلكترونية التي يمكن للفنيين أن يساعدوا على تجنب وقوعك في نطاق الجرائم الإلكترونية
