تقوم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بدور بالغ الأهمية في توفير فرص حقيقة للقطاع الخاص من أجل تطبيق مشاريع كبرى. وفي حين أن منظور الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو منظور شديد الاتساع إضافة إلى استحواذ الاستثمار في مشاريع البنية التحتية على اهتمام القطاعين الحكومي والخاص من قبيل: محطات الطاقة والكهرباء عالية المستوى، مشاريع الاتصالات وتقانات المعلوماتية على المستويين المحلي و الدولي ، الزراعة والبيئة، وأخيراً النقل، وهي المجالات التي يتم فيها تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال الاطر القانونية والتنظيمية

ولمكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية طاقم فريد من المستشارين القانونيين المؤهلين ذوي الخبرة من أجل تقديم الاستشارات القانونية للعملاء في ما يتعلق بمخاطرهم التجارية ومسؤولياتهم. إذ اننا نحدد المشاكل قبل ظهورها

يطبق مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية معايير قانونية فعالة سعياً إلى حماية احتياجات وأهداف عملائنا كما يقوم المكتب بتمثيل المطورين والمستثمرين والمالكين والحكومات والكيانات في اطار كافة الضوابط القانونية مع تأمين الاستشارات اللازمة لأعمالهم

تتضمن الخدمات التعاقدية ما يلي

البناء والتشغيل ونقل الملكية . البناء والتشغيل والتملك ونقل الملكية ، البناء ونقل الملكية والتشغيل
الاعمال المدنية وعقود الخدمات
عقود الإدارة
عقود الايجار والاستغلال
اتفاقات المشتريات ووثائق المناقصات وقائمة الإرشادات